يعد القطاع العقاري من أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول نظراً لدوره في دعم الاقتصاد، ودفع عجلة الإنتاج، حيث أن النهوض به ينعكس إيجابياً على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وأهمها قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وغيرها من الأنشطة المكملة، ذلك بالإضافة الى المردود الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة الى جانب توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

و نظراً للدور الرئيسي للجهاز المصرفي في تنشيط التمويل العقاري، فقد ارتأى للبنك المركزي المصري ضرورة تحفيز البنوك وتشجيعها للتوسع في هذا المجال العقاري ولاسيما لفئات الشعب من محدودي ومتوسطي الدخل، ويتم ذلك خلال طرح المبادرات التي تهدف إلى إصلاح هيكلي للتمويل العقاري بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب وتدشين الدعامات الأساسية لتوفير التمويل المطلوب في مجالات شراء العقارات لمختلف الفئات من الشعب المصري وتخفيف الضغط السكنى عن المدن المزدحمة بالسكان، و ذلك إيماناً منه بالمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه بخلاف دوره الاقتصادي في إرساء قواعد السياسة النقدية.

تعتمد برامج التمويل العقاري على استراتيجية بنك التعمير والإسكان للمشاركة في نشاط التمويل العقاري الذي يغطي احتياجات العملاء من الأفراد لامتلاك السكن، وتعزيز قوتهم الشرائية كون تمويل العقارات السكنية تحتاج لرؤوس أموال كبيرة مقارنة بمعظم التمويلات الأخرى. ومن هنا اهتمت الدولة بنشاط التمويل العقاري، وقد انعكست هذه الأهمية على الصيغ التعاقدية التي يتم تمويل العقارات من خلالها. ومن بين الصيغ التعاقدية تلك هو عقد التمويل العقاري والذي يقوم فيه البنك بإقراض المشتري قيمة العقار الذي يريده من البائع مقابل أنه يقوم بتسديد قيمة القرض وتكلفة التمويل على شكل أقساط دورية بضمان العقار.

ويدعم بنك التعمير والإسكان مختلف البرامج العقارية لشراء منازل في مشاريع سكنية في جميع أنحاء مصر، بما يتماشى مع شروط ومحددات مبادرات التمويل العقاري من البنك المركزي المصري لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وبرامج التمويل العقاري الحر للقطاعات الأخرى.

اقرأ المزيد