يولي بنك التعمير والإسكان إهتماماً كبيراً لممارسات الحوكمة السليمة، كما يلتزم مجلس الإدارة بتطبيق أعلى معايير الأداء المهني على جميع أنشطة البنك وذلك وفقاً لإستراتيجية البنك والرؤية المستمرة والأهداف المُعتمدة على المنهجية الصحيحة.

كما يسعي مصرفنا إلى التطوير الدائم والمُستمر لنظم الحوكمة بما يتوافق مع حجم أعماله وسياساته وبما يتناسب مع قدرته على إستيعاب المخاطر وبما يتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، و تعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن البنك المركزي المصرى في أغسطس ٢٠١١، وكذلك تعليمات الرقابة الداخلية للبنوك لعام ٢٠١٤.

هي مجموعة العلاقات بين إدارة البنك ومجلس إدارته وحملة الأسهم به وأصحاب المصالح الأخرى، مع تحدید واضح للسلطات والمسئوليات لكل منهم.

وتتناول الحوكمة الأسلوب الذي یتبعه المجلس والإدارة العليا للبنك لتوجيه ومباشرة شئونه وأنشطته اليومية، والتي تؤثر على ما یأتي:

• وضع الاستراتيجيات وتحديد الأهداف.
• تحديد مستوى المخاطر المقبول للبنك.
• مباشرة أعمال وأنشطة البنك اليومية.
  
• إقامة التوازن بين الالتزام بالمسئولية تجاه المساهمين وحمایة مصالح المودعين وأخذ مصلحة أصحاب المصالح الأخرى في الاعتبار.
• التأكد من أن نشاط البنك يتم بأسلوب آمن وسليم وفي إطار الالتزام بالقوانين والضوابط السارية. إتباع سياسات فعالة للإفصاح والشفافية.

وتتعلق حوكمة البنوك بتطوير السياسات لتحسين نتائج الإدارة وهي التي تحقق التطبيق الكُفء للقواعد الرقابية والقوانين مع زيادة معدلات الأداء المالي للبنك الذى تتمثل أهم مكوناته في وجود الإطار التنظيمي السليم لعمليات وسياسات البنك، مما يضمن الدقة في تحديد المسئوليات والرقابة وتقييم الأداء وكذلك الكوادر القادرة على استيعاب هذا الدور الاستراتيجي.

كما أن تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة والإلتزام بها سوف يؤدي إلى استمرارية نمو جميع نشاطات البنك وهي أيضاً أفضل الطرق لتحسين الأداء بالمؤسسات.

• ميثاق السلوك المهني والأخلاقي
• سياسة إدارة تعارض المصالح
• سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغ
• سياسة الحوكمة المؤسسية
• سياسة مكافحة الفساد والرشوة
• تقرير الحوكمة 2022
• تقرير الحوكمة 2023
• قواعد السلوك لموردي بنك التعمير والإسكان 2023

يتحمل مجلس الإدارة المسئولية الشاملة عن البنك بما في ذلك وضع الأهداف الاستراتيجية للبنك واستراتيجية المخاطر وإرساء ثقافة الحوكمة واعتماد ميثاق سلوكيات العاملين والإدارة العليا بالبنك والذي يعتبر أداة توجيه العاملين والإدارة العليا أثناء قيامهم بمهامهم اليومية وكذلك مسئولية تطبيق هذه الأهداف والمعايير والإشراف علي سلامة تطبيقها بالإضافة إلي الإشراف علي الإدارة العليا بالبنك بالتوازي مع الحفاظ على مصلحة كافة أصحاب المصالح كما يعتمد المجلس المعايير والقيم التي تعبر عن سياسات البنك الواجب إتباعها من جانب جميع العاملين والإدارة العليا وأعضاء المجلس ويتحمل كافة المسئوليات المتعلقة بعمليات البنك وسلامته المالية والتأكد من تلبية متطلبات الجهات الرقابية والتأكد من فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما يضمن الحفاظ على سمعة البنك.

يتشكل مجلس إدارة مصرفنا من رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي وأعضاء غير تنفيذيين من بينهم عضوين مستقلين على الأقل، كما لا يقل تمثيل المرأة عن عضوتين على الأقل يتمتعون بمجموعة من المهارات والقدرات والخبرات التي تؤهلهم لابداء رأيهم في مناقشات المجلس باستقلالية تامة تنعكس علي اتخاذ القرار، كما يتوافر لديهم الفهم الكامل لمهام مجلس الإدارة واللجان التي يشاركون بها ولا تزيد مدة عضوية العضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة(ثلاث سنوات) إضافية بعد موافقة البنك المركزي.

لجنة المراجعة:

تُشكل اللجنة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي مستقل ولا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى، على أن يتم دعوة رئيس "المراجعة الداخلية" والمسئول عن الالتزام بالبنك بالإضافة إلي من ترى اللجنة دعوته من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو المديرين التنفيذيين للبنك دون أن يكون لهم صلاحية التصويت.

من أهم وظائف لجنة المراجعة متابعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية بالبنك ، وتحديداً فيما يخص سلامة نظم الرقابة الداخلية ، ويقوم رئيس المراجعة الداخلية بالبنك برفع التقارير مباشرةً إلي لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.

يكون للجنة المراجعة دور هام وفعال فيما يخص العلاقة مع المراجعين الخارجيين للبنك والتنسيق معهم كذلك توفير سبل الإتصال المباشر بين المراجعين الخارجيين واللجنة.

إقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما ، والنظر في الأمور المتعلقة بإستقالتهما أو إقالتهما ، وبما لا يُخالف أحكام القانون وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات.

دراسة ملاحظات البنك المركزي المصري الواردة بتقارير التفتيش الذي تم علي البنك وملاحظاته علي القوائم المالية للبنك ، وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.

دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الواردة بتقريرهما علي القوائم المالية للبنك وبتقاريرهما الأخري المُرسلة لإدارة البنك خلال العام ، وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.

لجنة المخاطر:

يكون أغلبية أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي، علي أن يتم دعوة رئيس إدارة المخاطر بالبنك لحضور إجتماعات اللجنة دون أن يكون له صلاحية التصويت.

وتقوم اللجنة بمُتابعة وظائف إدارة المخاطر بالبنك ، حيث يقع علي عاتق الإدارة العليا للبنك مسئولية وضع هيكل وظائف إدارة المخاطر ، وتُحدد مهامها التي يتعين عرضها علي لجنة المخاطر وموافقة مجلس الإدارة عليها.

متابعة مدى الإلتزام بالإستراتيجيات والسياسات الخاصة بإدارة البنك للمخاطر وتقديم مقترحاتها (بما في ذلك الإستراتيجيات الخاصة برأس المال وإدارة السيولة ومخاطر الإئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر الإلتزام والسمعة ومخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات وأية مخاطر أخري قد يتعرض لها البنك) وذلك من خلال التقارير المُرسلة لها من إدارة المخاطر ، ومن جهه أخرى ترفع اللجنة تقارير دورية إلي المجلس ، وعلي مجلس الإدارة الموافقة والتصديق عليها بعد إدخال ما يراه من تعديلات.

مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوي المخاطر الممكن للبنك قبوله والتأكد من عدم تجاوز البنك لهذا الحد من المخاطر.

لجنة المرتبات والمكافآت:

تُشكل اللجنة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين ويفضل أن يكون رئيس اللجنة من المُستقلين مع إمكانية الاستعانة برئيس الموارد البشرية ودعوته لحضور إجتماعات اللجنة بالإضافة إلي من تري اللجنة دعوته من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو المديرين التنفيذيين للبنك دون أن يكون لهم صلاحية التصويت.

تكون اللجنة مسئولة عن إعداد سياسات واضحة ومكتوبة فيما يخص المرتبات والمكافآت بالبنك ويتم مراجعاتها دورياً وإعادة تقييمها بما يتماشى مع مستوى المخاطر الذي يتعرض له البنك مع إيضاح الأسس القائمة عليها

لجنة الحوكمة والترشيحات:

تُشكل اللجنة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي. تقوم اللجنة بالإشراف والتأكد من فاعلية القواعد والمواثيق الموضوعة بشأن مُراعاة الإعتبارات الأخلاقية في ممارسات الحوكمة اليومية بمصرفنا ، وتقوم بإقتراح ما هو ملائم من تغييرات على سياسات الحوكمة المُعتمدة من مجلس الإدارة ، وتُحدد مبادئ الحوكمة الواجبة التطبيق والتوصية لمجلس الإدارة بإعتمادها ، وتضع اللجنة المعايير المناسبة لتقييم أداء مجلس الإدارة ومساهمات أعضائه ولتقييم أداء المديرين التنفيذيين بالبنك ، وتنظر فيما يتم عمله من مراجعات دورية لتقييم فاعلية تطبيق نظام الحوكمة وتقترح ما تراه لازماً من تعديلات على النظام المُعتمد في هذا الشأن للمواءمة مع ما قد يُستجد من متغيرات تستوجب التعديل طبقاً لتعليمات الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري.

الرقابة الداخلية

هي العملية التي يتم بمقتضاها مراقبة ومراجعة كافة أنشطة وعمليات البنك بشكل مستمر من خلال كل من مجلس الإدارة، والإدارة العليا وجميع اللجان المشكلة بالبنك وكافة العاملين باعتبارهم جزء من منظومة الرقابة الداخلية بالبنك.

يقع على عاتق مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك مسئولية إعداد ونشر المعايير اللازمة لتفعيل ثقافة الرقابة الداخلية وإرساء البيئة الرقابية على مختلف المستويات الإدارية بالبنك، بما يجعل كافة العاملين على اختلاف مستوياتهم مدركين لطبيعة دور ومسئولية كل منهم في ضوء سياسة البنك المعتمدة، كما يجب أن تعكس كل من سياسات البنك كلائحة السلوك المهني والأخلاقي للعاملين والإدارة العليا القيم الأخلاقية لمصرفنا بهدف الحد من ارتكاب العاملين أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب خسائر مادية ومعنوية للبنك.

الإفصاح والشفافية:

يقوم مصرفنا بوضع آلية للافصاح والشفافية تعزز من كفاءة واستمرارية أعمال البنك، وذلك حرصاً منه علي تطبيق معايير الافصاح والشفافية وفقاً للقواعد الصادرة عن الجهات الرقابية ومتطلبات المعايير المهنية وحوكمة البنوك الصادرة في ٢٠١١ حيث يقوم البنك بالافصاح بوضوح في الوقت المناسب عن كل ما هو ذو أهمية من بيانات مالية وغير مالية تتعلق بأعمال البنك بما يتناسب مع حجم عملياته ومدي تعقيدها وحدود المخاطر المقبولة لديه وبما يسمح لأصحاب المصالح باتخاذ القرارات باستقلالية بناء على ما يفصح عنه البنك من معلومات.

كما يلتزم البنك بتوفير معلومات ذات أهمية حول أنشطته وأعماله لكل من البنك المركزي، المساهمين ، المودعين ، البنوك الأخرى والعملاء بشكل عام وعلي البنك أن يفصح عن جميع هذه المعلومات بشكل دوري ومتاح للجميع حيث ينبغي أن تكون دقيقة وشاملة وبصورة كافية تمكنهم من إتخاذ القرارات المناسبة من خلال (التقارير السنوية - الموقع الإلكتروني للبنك - التقارير الموجهة إلى الجهات الرقابية).

يقوم البنك بإصدار تقريره السنوي وإرساله للبنك المركزي وإعلانه للمساهمين، ويجب أن يتضمن التقرير عرضاً وافياً لعمليات البنك خلال السنة المالية الأخيرة، وجميع العوامل المؤثرة في أعمال البنك.