تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف HDB
تمكن من إدارة حساباتك؛ تحويل الأموال ودفع الفواتير ، في أي وقت وفي أي مكان، وأكثر مع تطبيق HDB Mobile Banking.
الإطار العام للحوكمة
الإطار العام للحوكمة
يولي بنك التعمير والإسكان إهتماماً كبيراً لممارسات الحوكمة السليمة، كما يلتزم مجلس الإدارة بتطبيق أعلى معايير الأداء المهني على جميع أنشطة البنك وذلك وفقاً لإستراتيجية البنك والرؤية المستمرة والأهداف المُعتمدة على المنهجية الصحيحة.
كما يسعى مصرفنا إلى التطوير الدائم والمُستمر لنظم الحوكمة بما يتوافق مع حجم أعماله وسياساته وبما يتناسب مع قدرته على إستيعاب المخاطر وبما يتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، وتعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية 2024 الصادرة عن البنك المركزي المصري.
الحوكمة
- الحوكمة هي الإطار الذي ينظم العلاقات بين مجلس إدارة البنك والإدارة العليا وحملة الأسهم وأصحاب المصالح الأخرى، وتتناول الحوكمة الأسس التي يتبعها البنك لتحديد أهدافه والموارد اللازمة لتحقيقها، وكذا الإشراف على الأداء، كما تحدد الحوكمة مسئوليات وواجبات جميع الأطراف المعنية بالبنك وكذا النهج الذي يتبعه مجلس الإدارة والإدارة العليا لمباشرة شئون البنك والإشراف على أنشطته اليومية، والتي تتناول ما يأتي:
- وضع الاستراتيجيات وتحديد الأهداف.
- تحقيق التوازن بين الالتزام بالمسئولية تجاه المساهمين وحماية مصالح المودعين، أخذاً في الاعتبار أصحاب المصالح الأخرى.
- التأكد من أن نشاط البنك يتم في إطار آمن وسليم، مع الالتزام بالقوانين والضوابط السارية.
- وضع سياسات داخلية فعالة فيما يتعلق بمبادئ الحوكمة والتأكد من تطبيقها.
- مباشرة أعمال وأنشطة البنك اليومية.
- تحديد مستوى المخاطر المقبول للبنك.
- وتتعلق حوكمة البنوك بتطوير السياسات لتحسين نتائج الإدارة وهي التي تحقق التطبيق الكُفء للقواعد الرقابية والقوانين مع زيادة معدلات الأداء المالي للبنك الذى تتمثل أهم مكوناته في وجود الإطار التنظيمي السليم لعمليات وسياسات البنك، مما يضمن الدقة في تحديد المسئوليات والرقابة وتقييم الأداء وكذلك الكوادر القادرة على استيعاب هذا الدور الاستراتيجي.
كما أن تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة والإلتزام بها سوف يؤدي إلى استمرارية نمو جميع نشاطات البنك وهي أيضاً أفضل الطرق لتحسين الأداء بالمؤسسات.
مجلس الإدارة :-
يتحمل مجلس الإدارة المسئولية الشاملة عن البنك بما في ذلك وضع الأهداف الاستراتيجية للبنك واستراتيجية المخاطر وإرساء ثقافة الحوكمة واعتماد ميثاق سلوكيات العاملين والإدارة العليا بالبنك والذي يعتبر أداة توجيه العاملين والإدارة العليا أثناء قيامهم بمهامهم اليومية وكذلك مسئولية تطبيق هذه الأهداف والمعايير والإشراف علي سلامة تطبيقها بالإضافة إلي الإشراف علي الإدارة العليا بالبنك بالتوازي مع الحفاظ على مصلحة كافة أصحاب المصالح كما يعتمد المجلس المعايير والقيم التي تعبر عن سياسات البنك الواجب إتباعها من جانب جميع العاملين والإدارة العليا وأعضاء المجلس ويتحمل كافة المسئوليات المتعلقة بعمليات البنك وسلامته المالية والتأكد من تلبية متطلبات الجهات الرقابية والتأكد من فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما يضمن الحفاظ على سمعة البنك.
تشكيل مجلس الإدارة: -
يتشكل مجلس إدارة مصرفنا من رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي وأعضاء غير تنفيذيين من بينهم عضوين مستقلين على الأقل، كما لا يقل تمثيل المرأة عن عضوتين على الأقل يتمتعون بمجموعة من المهارات والقدرات والخبرات التي تؤهلهم لابداء رأيهم في مناقشات المجلس باستقلالية تامة تنعكس علي اتخاذ القرار، كما يتوافر لديهم الفهم الكامل لمهام مجلس الإدارة واللجان التي يشاركون بها ولا تزيد مدة عضوية العضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة(ثلاث سنوات) إضافية بعد موافقة البنك المركزي.
لجان مجلس الإدارة :-
لجنة المراجعة:
- شكل اللجنة من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، ويفضل أن يكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي مُستقل، ويحضر إجتماعات اللجنة رئيس قطاع المراجعة الداخلية ورئيس قطاع الإلتزام بالإضافة إلى من يري رئيس اللجنة دعوته من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو المديرين التنفيذيين للبنك دون أن يكون لهم صلاحية التصويت.
- مناقشة ما تراه اللجنة من موضوعات مع رئيس قطاع المراجعة الداخلية، ورئيس قطاع الالتزام بالبنك، ومراقبي الحسابات، والمسئولين المختصين.
- دراسة القوائم المالية الدورية (ربع السنوية) والسنوية للموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الادارة لاعتمادها وذلك بحضور رئيس القطاع المالي.
- مراجعة الخطة السنوية لكل من قطاع المراجعة الداخلية والالتزام واعتمادهما، مع المتابعة الدورية المنتظمة وفقاً للمحقق منهما.
- دراسة ملاحظات البنك المركزي الواردة بتقارير الرقابة والإشراف وكذا تلك الخاصة بالقوائم المالية وإبلاغ مجلس الادارة بها مصحوبة بتوصيات اللجنة، مع متابعة تصويبها.
- دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الواردة بتقريرهما على القوائم المالية للبنك وبتقاريرهما الأخرى المُرسلة للبنك خلال العام، ورفعها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة، والتأكد من اتخاذ البنك الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب بما في ذلك نواحي القصور ونقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وعدم الالتزام بالسياسات والقوانين السارية.
لجنة المخاطر:
- تشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ويكون أغلبية أعضاءها من أعضاء المجلس غير التنفيذيين، ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي ويفضل أن يكون عضو غير تنفيذي مستقل، على أن يتم دعوة رئيس قطاعات المخاطر لحضور اجتماعات اللجنة بالبنك بالإضافة إلى من ترى اللجنة دعوته من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو المديرين التنفيذيين للبنك دون أن يكون لهم صلاحية التصويت، كما يتعين أن يكون لدي بعض أعضاء اللجنة خبرة بأعمال إدارة المخاطر.
- تقوم اللجنة بتقديم مقترحاتها بشأن السياسات الخاصة بإدارة البنك للمخاطر متضمنة الحدود المقبولة لها، وكذا التأكد من توافقها مع الحدود المقررة من مجلس إدارة البنك، (بما في ذلك تلك الخاصة بمؤشرات رأس المال وإدارة السيولة ومخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر أمن المعلومات وأية مخاطر أخرى قد يتعرض لها البنك)، وعلى مجلس إدارة البنك الموافقة والتصديق على تلك السياسات.
- تقوم اللجنة بالتأكد من قيام قطاع المخاطر بإجراء تقييم ربع سنوي على الأقل لكافة المخاطر لدى البنك، بما يشمل أي إجراءات تم اتخاذها في هذا الشأن، ويعُرض هذا التقييم على اللجنة ويعُتمد من مجلس الإدارة في أول اجتماع تالي لهذا التقييم.
- تقوم اللجنة بالتأكد من قيام قطاع المخاطر بمراجعة قيم الضمانات العينية المقدمة ضماناً للتسهيلات الائتمانية بشكل دوري، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم، مع عرض تقرير في هذا الشأن على اللجنة بصفة سنوية.
لجنة المرتبات والمكافآت:
- تشُكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة من أعضاء المجلس غير التنفيذيين ويفُضل أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع إمكانية الاستعانة برئيس الموارد البشرية ودعوته لحضور إجتماعات اللجنة بالإضافة إلى من يري رئيس اللجنة دعوته من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو المديرين التنفيذيين للبنك دون أن يكون لهم صلاحية التصويت.
- تكون اللجنة مسئولة عن إعداد سياسات واضحة وموثقة فيما يخص المرتبات والمكافآت بالبنك ويتم مراجعتها دورياً وإعادة تقييمها بما يتماشى مع مستوى المخاطر الذي يتعرض له البنك مع إيضاح الأسس القائمة عليها، ويتعين أن يقوم المجلس بالتصديق عليها.
لجنة الحوكمة والترشيحات:
- تشُكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة من أعضاء المجلس غير التنفيذيين ويفُضل أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع إمكانية الإستعانة بمسئول الحوكمة ودعوته لحضور إجتماعات اللجنة بالإضافة إلى من يري رئيس اللجنة دعوته من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو المديرين التنفيذيين للبنك دون أن يكون لهم صلاحية التصويت.
- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالبنك.
- تقديم مقترحاتها بشأن سياسة الحوكمة.
- إعداد تقرير الحوكمة للبنك وعرضه على المجلس لإعتماده بشكل سنوي على الأقل مع موافاة البنك المركزي بنسخة منه.
- مراجعة التقرير السنوي للبنك فيما يتعلق بالبنود الخاصة بالحوكمة.
- دراسة ملاحظات تفتيش البنك المركزي على نظام الحوكمة وأخذها في الاعتبار ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصويبية بشأنها.
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
الرقابة الداخلية
هي العملية التي يتم بمقتضاها مراقبة ومراجعة كافة أنشطة وعمليات البنك بشكل مستمر من خلال كل من مجلس الإدارة والإدارة العليا، واللجان المشكلة بالبنك والعاملين به باعتبارهم جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى تدعيم مستوي الرقابة الداخلية بالبنك. ويقـع على عاتـق مجلس الإدارة والإدارة العليا مسئولية إرسال ثقافة الرقابة الداخلية بما يجعـل كافـة العاملين على اختلاف مستوياتهم الإدارية مدركين لطبيعة دور ومسئولية كل منهم.
- كما تهدف الرقابة الداخلية إلى التحقق من مدى كفاءة إدارة كافة أنشطة وعمليات البنـك بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارده وإدارة أصوله بغرض تعظيـم الأرباح وتجنـب الخسائــر، وذلك من خلال التحقق مما يلي كحد أدنى:
- كفـاءة وظيفــة الالتزام وكذا مدى توافق أنشطة وعمليات البنك مع القوانين والتعليمات الرقابية، واتساقها مع السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية بالبنك.
- كفـاءة وظيفــة إدارة المخاطــر وإتبــاع الإجراءات المناسبة للحد من المخاطر.
- كفاءة وفاعلية وظيفة المراجعة الداخلية بما يشمل المراجعة على كافة أنشطة البنك.
- فاعلية نظم إدارة المعلومات ودقة وكفاية التقارير التي يتم اعدادها بما يدعم عملية اتخاذ القرار.
الإفصاح والشفافية:
يقوم مصرفنا بوضع آلية للافصاح والشفافية تعزز من كفاءة واستمرارية أعمال البنك، وذلك حرصاً منه علي تطبيق معايير الافصاح والشفافية وفقاً للقواعد الصادرة عن الجهات الرقابية ومتطلبات المعايير المهنية وتعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية 2024 الصادرة عن البنك المركزي المصري حيث يقوم البنك بالافصاح بوضوح في الوقت المناسب عن كل ما هو ذو أهمية من بيانات مالية وغير مالية تتعلق بأعمال البنك بما يتناسب مع حجم عملياته ومدي تعقيدها وحدود المخاطر المقبولة لديه وبما يسمح لأصحاب المصالح باتخاذ القرارات باستقلالية بناء على ما يفصح عنه البنك من معلومات.
يولي بنك التعمير والإسكان إهتماماً كبيراً لممارسات الحوكمة السليمة، كما يلتزم مجلس الإدارة بتطبيق أعلى معايير الأداء المهني على جميع أنشطة البنك وذلك وفقاً لإستراتيجية البنك والرؤية المستمرة والأهداف المُعتمدة على المنهجية الصحيحة.
كما يسعى مصرفنا إلى التطوير الدائم والمُستمر لنظم الحوكمة بما يتوافق مع حجم أعماله وسياساته وبما يتناسب مع قدرته على إستيعاب المخاطر وبما يتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، وتعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية 2024 الصادرة عن البنك المركزي المصري.
- الحوكمة هي الإطار الذي ينظم العلاقات بين مجلس إدارة البنك والإدارة العليا وحملة الأسهم وأصحاب المصالح الأخرى، وتتناول الحوكمة الأسس التي يتبعها البنك لتحديد أهدافه والموارد اللازمة لتحقيقها، وكذا الإشراف على الأداء، كما تحدد الحوكمة مسئوليات وواجبات جميع الأطراف المعنية بالبنك وكذا النهج الذي يتبعه مجلس الإدارة والإدارة العليا لمباشرة شئون البنك والإشراف على أنشطته اليومية، والتي تتناول ما يأتي:
- وضع الاستراتيجيات وتحديد الأهداف.
- تحقيق التوازن بين الالتزام بالمسئولية تجاه المساهمين وحماية مصالح المودعين، أخذاً في الاعتبار أصحاب المصالح الأخرى.
- التأكد من أن نشاط البنك يتم في إطار آمن وسليم، مع الالتزام بالقوانين والضوابط السارية.
- وضع سياسات داخلية فعالة فيما يتعلق بمبادئ الحوكمة والتأكد من تطبيقها.
- مباشرة أعمال وأنشطة البنك اليومية.
- تحديد مستوى المخاطر المقبول للبنك.
- وتتعلق حوكمة البنوك بتطوير السياسات لتحسين نتائج الإدارة وهي التي تحقق التطبيق الكُفء للقواعد الرقابية والقوانين مع زيادة معدلات الأداء المالي للبنك الذى تتمثل أهم مكوناته في وجود الإطار التنظيمي السليم لعمليات وسياسات البنك، مما يضمن الدقة في تحديد المسئوليات والرقابة وتقييم الأداء وكذلك الكوادر القادرة على استيعاب هذا الدور الاستراتيجي.
كما أن تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة والإلتزام بها سوف يؤدي إلى استمرارية نمو جميع نشاطات البنك وهي أيضاً أفضل الطرق لتحسين الأداء بالمؤسسات.
يتحمل مجلس الإدارة المسئولية الشاملة عن البنك بما في ذلك وضع الأهداف الاستراتيجية للبنك واستراتيجية المخاطر وإرساء ثقافة الحوكمة واعتماد ميثاق سلوكيات العاملين والإدارة العليا بالبنك والذي يعتبر أداة توجيه العاملين والإدارة العليا أثناء قيامهم بمهامهم اليومية وكذلك مسئولية تطبيق هذه الأهداف والمعايير والإشراف علي سلامة تطبيقها بالإضافة إلي الإشراف علي الإدارة العليا بالبنك بالتوازي مع الحفاظ على مصلحة كافة أصحاب المصالح كما يعتمد المجلس المعايير والقيم التي تعبر عن سياسات البنك الواجب إتباعها من جانب جميع العاملين والإدارة العليا وأعضاء المجلس ويتحمل كافة المسئوليات المتعلقة بعمليات البنك وسلامته المالية والتأكد من تلبية متطلبات الجهات الرقابية والتأكد من فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما يضمن الحفاظ على سمعة البنك.
يتشكل مجلس إدارة مصرفنا من رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي وأعضاء غير تنفيذيين من بينهم عضوين مستقلين على الأقل، كما لا يقل تمثيل المرأة عن عضوتين على الأقل يتمتعون بمجموعة من المهارات والقدرات والخبرات التي تؤهلهم لابداء رأيهم في مناقشات المجلس باستقلالية تامة تنعكس علي اتخاذ القرار، كما يتوافر لديهم الفهم الكامل لمهام مجلس الإدارة واللجان التي يشاركون بها ولا تزيد مدة عضوية العضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة(ثلاث سنوات) إضافية بعد موافقة البنك المركزي.
لجنة المراجعة:
- شكل اللجنة من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، ويفضل أن يكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي مُستقل، ويحضر إجتماعات اللجنة رئيس قطاع المراجعة الداخلية ورئيس قطاع الإلتزام بالإضافة إلى من يري رئيس اللجنة دعوته من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو المديرين التنفيذيين للبنك دون أن يكون لهم صلاحية التصويت.
- مناقشة ما تراه اللجنة من موضوعات مع رئيس قطاع المراجعة الداخلية، ورئيس قطاع الالتزام بالبنك، ومراقبي الحسابات، والمسئولين المختصين.
- دراسة القوائم المالية الدورية (ربع السنوية) والسنوية للموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الادارة لاعتمادها وذلك بحضور رئيس القطاع المالي.
- مراجعة الخطة السنوية لكل من قطاع المراجعة الداخلية والالتزام واعتمادهما، مع المتابعة الدورية المنتظمة وفقاً للمحقق منهما.
- دراسة ملاحظات البنك المركزي الواردة بتقارير الرقابة والإشراف وكذا تلك الخاصة بالقوائم المالية وإبلاغ مجلس الادارة بها مصحوبة بتوصيات اللجنة، مع متابعة تصويبها.
- دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الواردة بتقريرهما على القوائم المالية للبنك وبتقاريرهما الأخرى المُرسلة للبنك خلال العام، ورفعها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة، والتأكد من اتخاذ البنك الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب بما في ذلك نواحي القصور ونقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وعدم الالتزام بالسياسات والقوانين السارية.
لجنة المخاطر:
- تشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ويكون أغلبية أعضاءها من أعضاء المجلس غير التنفيذيين، ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي ويفضل أن يكون عضو غير تنفيذي مستقل، على أن يتم دعوة رئيس قطاعات المخاطر لحضور اجتماعات اللجنة بالبنك بالإضافة إلى من ترى اللجنة دعوته من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو المديرين التنفيذيين للبنك دون أن يكون لهم صلاحية التصويت، كما يتعين أن يكون لدي بعض أعضاء اللجنة خبرة بأعمال إدارة المخاطر.
- تقوم اللجنة بتقديم مقترحاتها بشأن السياسات الخاصة بإدارة البنك للمخاطر متضمنة الحدود المقبولة لها، وكذا التأكد من توافقها مع الحدود المقررة من مجلس إدارة البنك، (بما في ذلك تلك الخاصة بمؤشرات رأس المال وإدارة السيولة ومخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر أمن المعلومات وأية مخاطر أخرى قد يتعرض لها البنك)، وعلى مجلس إدارة البنك الموافقة والتصديق على تلك السياسات.
- تقوم اللجنة بالتأكد من قيام قطاع المخاطر بإجراء تقييم ربع سنوي على الأقل لكافة المخاطر لدى البنك، بما يشمل أي إجراءات تم اتخاذها في هذا الشأن، ويعُرض هذا التقييم على اللجنة ويعُتمد من مجلس الإدارة في أول اجتماع تالي لهذا التقييم.
- تقوم اللجنة بالتأكد من قيام قطاع المخاطر بمراجعة قيم الضمانات العينية المقدمة ضماناً للتسهيلات الائتمانية بشكل دوري، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم، مع عرض تقرير في هذا الشأن على اللجنة بصفة سنوية.
لجنة المرتبات والمكافآت:
- تشُكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة من أعضاء المجلس غير التنفيذيين ويفُضل أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع إمكانية الاستعانة برئيس الموارد البشرية ودعوته لحضور إجتماعات اللجنة بالإضافة إلى من يري رئيس اللجنة دعوته من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو المديرين التنفيذيين للبنك دون أن يكون لهم صلاحية التصويت.
- تكون اللجنة مسئولة عن إعداد سياسات واضحة وموثقة فيما يخص المرتبات والمكافآت بالبنك ويتم مراجعتها دورياً وإعادة تقييمها بما يتماشى مع مستوى المخاطر الذي يتعرض له البنك مع إيضاح الأسس القائمة عليها، ويتعين أن يقوم المجلس بالتصديق عليها.
لجنة الحوكمة والترشيحات:
- تشُكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة من أعضاء المجلس غير التنفيذيين ويفُضل أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع إمكانية الإستعانة بمسئول الحوكمة ودعوته لحضور إجتماعات اللجنة بالإضافة إلى من يري رئيس اللجنة دعوته من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو المديرين التنفيذيين للبنك دون أن يكون لهم صلاحية التصويت.
- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالبنك.
- تقديم مقترحاتها بشأن سياسة الحوكمة.
- إعداد تقرير الحوكمة للبنك وعرضه على المجلس لإعتماده بشكل سنوي على الأقل مع موافاة البنك المركزي بنسخة منه.
- مراجعة التقرير السنوي للبنك فيما يتعلق بالبنود الخاصة بالحوكمة.
- دراسة ملاحظات تفتيش البنك المركزي على نظام الحوكمة وأخذها في الاعتبار ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصويبية بشأنها.
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
الرقابة الداخلية
هي العملية التي يتم بمقتضاها مراقبة ومراجعة كافة أنشطة وعمليات البنك بشكل مستمر من خلال كل من مجلس الإدارة والإدارة العليا، واللجان المشكلة بالبنك والعاملين به باعتبارهم جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى تدعيم مستوي الرقابة الداخلية بالبنك. ويقـع على عاتـق مجلس الإدارة والإدارة العليا مسئولية إرسال ثقافة الرقابة الداخلية بما يجعـل كافـة العاملين على اختلاف مستوياتهم الإدارية مدركين لطبيعة دور ومسئولية كل منهم.
- كما تهدف الرقابة الداخلية إلى التحقق من مدى كفاءة إدارة كافة أنشطة وعمليات البنـك بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارده وإدارة أصوله بغرض تعظيـم الأرباح وتجنـب الخسائــر، وذلك من خلال التحقق مما يلي كحد أدنى:
- كفـاءة وظيفــة الالتزام وكذا مدى توافق أنشطة وعمليات البنك مع القوانين والتعليمات الرقابية، واتساقها مع السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية بالبنك.
- كفـاءة وظيفــة إدارة المخاطــر وإتبــاع الإجراءات المناسبة للحد من المخاطر.
- كفاءة وفاعلية وظيفة المراجعة الداخلية بما يشمل المراجعة على كافة أنشطة البنك.
- فاعلية نظم إدارة المعلومات ودقة وكفاية التقارير التي يتم اعدادها بما يدعم عملية اتخاذ القرار.
الإفصاح والشفافية:
يقوم مصرفنا بوضع آلية للافصاح والشفافية تعزز من كفاءة واستمرارية أعمال البنك، وذلك حرصاً منه علي تطبيق معايير الافصاح والشفافية وفقاً للقواعد الصادرة عن الجهات الرقابية ومتطلبات المعايير المهنية وتعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية 2024 الصادرة عن البنك المركزي المصري حيث يقوم البنك بالافصاح بوضوح في الوقت المناسب عن كل ما هو ذو أهمية من بيانات مالية وغير مالية تتعلق بأعمال البنك بما يتناسب مع حجم عملياته ومدي تعقيدها وحدود المخاطر المقبولة لديه وبما يسمح لأصحاب المصالح باتخاذ القرارات باستقلالية بناء على ما يفصح عنه البنك من معلومات.
روابط سريعة
تمتع بخدمات مصرفية أسهل من خلال تطبيقات الهاتف المحمول
فلوسي فون - محفظة الموبايل
تقدر تدفع كل فواتيرك كل شهر من غير أي مجهود ومن أي مكان من خلال تطبيق فلوسي فون