الالتزام بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الامريكية "FATCA"

قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة والذي تم سنّه عام 2010 كجزء من قانون حوافز التوظيف الأمريكي "HIRE Act" يعد خطوة أساسية في الجهود الأمريكية لمواجهة التهرب الضريبي الذي يتم من جانب أشخاص أمريكيين يحتفظون باستثمارات في حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية وقد صدر بشكل نهائي في 17 يناير 2013 كما تم نشره في 28 يناير2013.

بموجب أحكام قانون "FATCA" يتعين على كافة المؤسسات المالية -سواء التي تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها -أن تقوم بتصنيف عملائها إلى شريحتين:

• الأولي للعملاء الأمريكيين.
• الثانية للعملاء الغير أمريكيين.

وسوف يطالب القانون المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية (IRS) على أن تتضمن هذه التقارير معلومات محددة عن الحسابات المالية التي يحتفظ بها:

• عن بعض الحسابات المالية الأجنبية والأصول الخارجية.
• المؤسسات المالية الأجنبية عن الحسابات المالية التي يمتلكها دافعي الضرائب الأمريكيين أو عن الكيانات الأجنبية التي يمتلك دافع الضرائب الأمريكي فيها حصة ملكية جوهرية ما يزيد عن 10% في رأس المال أو حقوق التصويت.

المؤسسات المالية الأجنبية التي لن توافق على الإلتزام بقانون FATCA سوف:

• يتم إدراجها كمؤسسات مالية أجنبية غير مشاركة أي "غير ملتزمة".
• الخضوع لعقوبة جسيمة وفقا لقانون "FATCA" تتمثل في استقطاع / احتجاز ضريبي بنسبة 30% من أي مدفوعات/مبالغ وارده له من مصدر إيراد أمريكي (أرباح -عوائد على ودائع -أرصدة).
• فقدان علاقتها مع البنوك المراسلة الامريكية.
• مخاطر السمعة والتي قد تدفع بعض المؤسسات المالية الأمريكية أو المؤسسات المالية الأجنبية الملتزمة بالتطبيق بإيقاف التعامل مع المؤسسات المالية الأجنبية غير الملتزمة.

للالتزام بمتطلبات الإخطار الجديدة على نحو ملائم فإنه استوجب على المؤسسات المالية الأجنبية الدخول في اتفاق خاص مع مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية (IRS) ويجدر بالإشارة الي أن البنك المركزي المصري أصدر قرار بتاريخ 2014/2/22 بشأن إتباع المنهج الفردي في تطبيق القانون المذكور. وعليه أرسل خطاب لجميع البنوك العاملة في مصر تم من خلاله التوجيه للتسجيل مباشرة مع مصلحة ضريبة الدخل الامريكية والالتزام بتطبيق قانون FATCA بموجب اتفاقيات فردية بين البنوك العاملة في مصر ومصلحة ضريبة الدخل الأمريكية وفقا الاتفاقية الحكومية الدولية نموذج 2 (IGA-2).

هذا وقد قام بنك التعمير والإسكان بالتسجيل بمصلحة ضريبة الدخل الامريكية وأصبح ملتزمًا بتطبيق قانون FATCA وتم ادراجه ضمن قوائم المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة المصدرة من قبل مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية والتي يمكن الاطلاع عليها عن طريق الموقع الالكتروني:
https://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf
علما بأن الرقم التعريفي الخاص ببنك التعمير والإسكان "GIIN" هو 96BS9U.99999.SL.818.